به گزارش بنکر (Banker)، یکی از نقدهای وارد بر این اقدام بانک مرکزی، حجم کم مداخله در بازار بین‌بانکی بوده است. اما شاید باید به این اقدام بانک مرکزی از این زاویه نگاه کرد که بانک مرکزی به دنبال استفاده از ابزار بازار باز برای کنترل نرخ سود در بازارهاست. بنابراین این اقدام بانک مرکزی حاوی این پیغام است که بانک‌ها نیز باید روابط خود را با در نظر گرفتن این ابزار جدید شکل دهند.
اما افزایش نرخ سود بازار بین‌بانکی پس از قرار دادن کریدور بانک مرکزی نشان می‌دهد که نرخ تعادلی سود به رقم جدیدی رسیده است. این در حالی است که نرخ سود سپرده‌های بانکی فاصله حدود ۴ واحد درصدی با نرخ تعادلی جدید دارد. در شرایطی که اقتصاد با تورم ۳۰ درصدی روبه‌روست قاعدتا باید نرخ‌های سود در بازارها به‌هم نزدیک باشند تا از هرج و مرج در بازارها جلوگیری شود. بنابراین به نظر می‌رسد در گام دوم باید بانک مرکزی شکاف بین این دو نرخ سود را کاهش دهد. در غیر این صورت کارآیی ابزارهای پولی به کار گرفته توسط بانک مرکزی کاهش پیدا می‌کند.
در ادبیات اقتصادی، سیاست‌های پولی یک سیاست کوتا‌ه‌مدت و کاملا منعطف برای حفظ تعادل در بازارهاست. تعیین سالانه نرخ سود سپرده‌ها در واقع یک مقررات‌گذاری است که نیاز به بازنگری دارد. در واقع لازم است این مقررات‌گذاری به یک سیاست‌گذاری منعطف تبدیل شود که به سرعت بتواند خود را با وضعیت بازارها تعدیل کند. بانک مرکزی به عوامل متعددی مانند افزایش قیمت مسکن، ارز و… به‌عنوان عوامل تهدیدکننده تورم هدف اعلام شده توسط بانک مرکزی اشاره می‌کند و معتقد است که لازم است بانک مرکزی برای دستیابی به تورم هدف اعلام شده، از کلیه ابزارهای سیاستی در اختیار خود استفاده کند. البته این بانک انتظار دارد با اقداماتی که در چارچوب راهبرد هدف‌گذاری تورم انجام می‌دهد بتواند گام موثری در راستا‌ی تحقق اهداف قانونی خود (حفظ ارزش پول ملی و کمک به رشد اقتصادی) بردارد.
باید توجه داشت که همه اقدامات پیشنهادی برای بانک مرکزی منوط به شرط اصلی «استقلال بانک مرکزی» است. درواقع محقق شدن تورم هدف بانک مرکزی علاوه براینکه متاثر از سیاست‌های این بانک است، وابسته به این است که فشاری روی منابع بانک مرکزی نباشد. در غیر این صورت اگر دولت انتظار داشته باشد تا بانک مرکزی مانند ابتدای سال منابع خود را در اختیار او قرار دهد باید منتظر موج تورمی جدیدی در ۶ ماه دوم سال باشیم. بنابراین بانک مرکزی علاوه براینکه باید نرخ تعادلی جدید نرخ سود را در بازارها اعمال کند، باید تلاش کند مانند ۶ ماه نخست سال‌جاری کسری بودجه را با فروش اوراق دولتی پرکند. از سوی دیگر تقاضای غیرمنطقی از منابع بانک مرکزی برای تامین هزینه‌های دولت وجود نداشته باشد تا بتواند به هدف تورمی در نظر گرفته شده نزدیک شود.
